الأصلي لفظا بإزائه ، ولا بد لأهل لسانه وأرباب لغته من التعبير عنه وتفهيمه ، وأما إذا كانت المعاني قد وضع لها ألفاظا - كما فيما نحن فيه حيث أن المفروض أن تلك المعاني المجازية قد وضع لها ألفاظا خاصة بها فلا يحتاج إلى ألفاظ المعاني الأخر ، فلا ريب أنا لا نقطع برضاه بذلك الوضع والجعل من قبله ، بل نقطع بخلافه ، كما هو الشأن في جميع التوقيفيات والتوظيفيات من الشرعية وغيرها ، فيكون هذا الوضع من المستعمل بواسطة طبعه حقيقة ولغة أخرى ، فلا يكون هذا المجاز مجازا عربيا مثلا ، هذا خلف وأما الوضع الشخصي للمجازات فهو أيضا باطل عندنا ، لان ترخيص الواضع لاشخاص المجازات ليس بالتنصيص والنقل كما هو واضح ، مضافا إلى أنه لو كان بالتنصيص لزم إحاطة المتناهي بغير المتناهي ، والتالي باطل بالبديهة فالمتلو والمقدم مثله . بيان الملازمة : ان المدارك الجزئية والمشاعر الحسية لا شبهة في تناهيها ، إذ القوى الجسمانية متناهية التأثير والتأثر كما هو مبرهن عليه ، ولا أقل من تناهيها بالموت وشبهه ، ولا ريب في عدم تناهي المجازات الشخصية ، فكيف يحيط المتناهي بغير المتناهي ، وليس وضع نوعي وإدراك عقلي بهما يتصحح الإحاطة ، فإذا لم يكن الترخيص بالتنصيص فلا بد وأن يكون بالاستعمال الصادر من الواضع ، فإما أن يكون هذا الاستعمال عين شخص الاستعمال من المستعملين وإما أن يكون فردا آخر مماثلا له ، والأول باطل لأنه مع استلزامه صدور الغير المتناهي عن المتناهي إذ لا شبهة في أن اشخاص الاستعمالات المجازية غير متناهية والواضع متناه فيلزم ما ذكرنا ، وقد أشير إلى بطلانه وفساده مستلزم للدور المحال ، لأن صحة استعمال هذا المستعمل مثلا موقوفة على ترخيص الواضع ، وترخيصه موقوف على صحة هذا الاستعمال .